همه آنچه که در مورد دولت الکترونیک باید بدانیم

اگرچه در یکی از تقسیم بندی‌های انجام شده از کشورهای جهان از دیدگاه رشد در زمینه فناوری اطلاعات، ایران در گروه بازماندگان فناوری قرار گرفته است که هیچگونه برنامه مدونی برای توسعه اطلاعاتی ندارد اما با این حال اقدامات انجام شده در یکسال اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک نشان ازعزم جدی برای استفاده هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در ارائه سرویس به مردم دارد.

در تقسیم بندی انجام شده از دیدگاه رشد در زمینه فناوری اطلاعات کشورهای مختلف جهان، 13 درصد از کشورها در گروه پیشتازان قرار دارند که به عنوان پیشتاز در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات با سرمایه گذاری‌های هنگفت در این مسیر حرکت می‌کنند و از آن جمله می‌توان به آمریکا، سنگاپور و آلمان اشاره کرد.در این میان تندروندگان این تقسیم بندی یازده درصد از کشورها مانند ایتالیا، مجارستان و کویت هستند که با
برنامه ای مدون و با اندکی تاخیر در پی کشورهای دسته اول حرکت می‌کنند و کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، شیلی و روسیه که با درک موفقیت راهبردی فناوری اطلاعات، برنامه ریزی‌های کلانی را برای به دست گرفتن این فرصت آغاز کرده اند آیندگانند که 22 درصد کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند؛ همچنین آغازگران این گروه که 19 درصد کشورهای جهان را شامل می‌شوند در ابتدای راه حرکت به سمت فناوری اطلاعاتند و چین و مصر و فیلیپین در این زمره اند.

اما در نهایت بازماندگان، بیشترین کشورهای جهان در این تقسیم بندی را تشکیل می‌دهند که 37 درصد کشورهای دنیا هستند و در واقع هیچگونه برنامه مدونی برای توسعه اطلاعاتی ندارند که ایران نیز در این تقسیم بندی قرار گرفته است.

با این وجود و به رغم تقسیم بندی اعلام شده، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان معتقدند که اقدامات صورت گرفته در ایران برای ایجاد ظرفیت‌های مناسب در جهت دولت الکترونیکی می‌تواند جای امیدی برای تغییر جایگاه ایران در این تقسیم بندی جهانی باشد.

به نحوی که مدیرکل برنامه ریزی و کنترل برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق 312 درصدی شاخص خدمات دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور خبرداده و اعلام کرده که هدف برنامه‌ریزی شده برای این شاخص در برنامه چهارم توسعه 15 درصد بوده که با توجه به تحقق 46.9 درصدی شاهد پیشرفت 312 درصدی برنامه در این بخش هستیم.

به گفته امیرحسین محبعلی، قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق دولت الکترونیکی براساس ماده 160 مشمول تمامی‌دستگاه‌های دولتی توسعه می‌شود، می‌افزاید: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و آمارهای موجود، شاخص دولت الکترونیکی در برنامه پنجم 46.9 درصد است که این میزان پیشرفت، نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در ‌دستگاه‌ها با توجه به شاخص‌های برنامه چهارم توسعه است.

وی معتقد است که بررسی وضعیت این شاخص در ‌دستگاه‌ها نشان‌دهنده آن است که خدمات مناقصه‌گذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی و صدور مجوز بهره‌برداری معادن، پنج خدمتی هستند که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارند.

مدیرکل برنامه ریزی و کنترل برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه ‌دستگاه ها به ارائه الکترونیکی خدمات می‌گوید: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویت‌دهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاه‌های وب به‌عنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینه‌های اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصه‌گذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه‌ها به ارائه الکترونیکی دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

با این وجود و براساس شاخص‌های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه‌های رایانه‌ای، پورتال و مانند آن به صورت ارتباط برخط به سایر دستگاه‌های دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه می‌شود، خدمات الکترونیکی گفته می‌شود.

برهمین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت بود به طوریکه دستگاه های حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاه ها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریع‌تر، شفاف‌‌تر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فراگیرتر انجام ‌دهند اما برنامه پنجم توسعه کشور نگاهی ورای این موضوع و به صورت الزام برای ارائه خدمات دیجیتالی دولت دارد.

 دولت الکترونیک چیست و چه مزیتی دارد

همگام با رشد علم یکی از اعجاز بشری همپا با علم ژنتیک و نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات است که تغییرقابل توجهی در جوامع بوجود آورده که یکی از این تغییرات که توانسته انقلاب بسیار مهمی ‌در ارائه خدمات به مردم به صورت الکترونیکی ایجاد کند طرحی است که تحت عنوان دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی تعریف می‌شود و به استفاده دولت‌ها از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود.

دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار گرفته شود تا بهره وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی‌را ارائه دهد و روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.

هم اکنون کشورهای مختلف جهان برآنند تا با پیاده سازی ساختارهای الکترونیکی گامی‌در جهت جامعه الکترونیکی بردارند که براین اساس تعاریف متفاوتی به جهت پویایی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از دولت الکترونیک ارائه می‌شود که هر یک به جنبه‌ها و بعد خاصی از مفهوم دولت الکترونیک می‌پردازد که همین امر مانع از تعریفی واحد که در برگیرنده تمامی‌ابعاد آن باشد می‌شود.

با این حال در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته برای ارائه خدمات ارتباطی تمامی‌نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی در واقع تعاریفی است که می‌توان برای دولت الکترونیک برشمرد.

دولت الکترونیک نه تنها با کاهش مشکلات بروکراتیک، راه و رسمی‌جدید در عرصه ارتباطات بین دولت و شهروندان در جهت رفع احتیاجات آنها است بلکه راه و روشی جدید برای اداره
حکومت‌ها است و برای همگام شدن با جامعه جهانی هیچ گریزی از آن نیست.

حلقه‌های مفقوده دولت الکترونیک در ایران

با اینکه برنامه‌های متعددی برای پیاده‌سازی‌دولت الکترونیک در ایران طی سال‌های گذشته تصویب و اجرا شده اما مردم هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستند و اکثر امور اداری، بانکی و تجاری کماکان به شیوه سنتی و کاغذ محور انجام می‌شود.

کارشناسان معتقدند که در شرایط موجود، نبود زیرساخت‌های فنی مانند شبکه‌های پهن باند اینترنتی و VPN، نبود شبکه علمی‌مناسب در سطح کشور، تحقق نیافتن الزامات راه‌اندازی پورت‌های پرسرعت اینترنت در ایران، راه نیافتن اینترنت رایگان و پرسرعت به دانشگاه‌ها، پالایش غیرهوشمند اطلاعات در شبکه، نبود سرویس‌های مبتنی بر تلفن همراه، گرانی هزینه‌های ارتباطات الکترونیک، به روز نبودن وب‌سایت‌های دولتی، نداشتن محتوای کافی برای استفاده عموم، تعاملی نبودن سرویس‌های الکترونیک، ضعف فرهنگ‌سازی ‌و اطلاعات عمومی‌نسبت به دولت الکترونیک از مشکلاتی هستند که جامعه ایران در حال حاضر با آن مواجه است.

علاوه بر اینها اجرایی نشدن طرح‌هایی مانند امضای دیجیتال، نبود قوانین کپی رایت و اختصاص نیافتن بودجه‌های کافی برای پروژه‌های فناوری اطلاعات از مسائلی هستند که مانع رشد پیاده‌سازی‌دولت الکترونیک در ایران شده است.

همچنین سیستم‌ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی‌بوده و روند کار در دستگاه‌های دولتی کند است که باعث شده آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی نداشته باشند.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و به‌کار‌گیری سیستم‌های جدید در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد که با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیک مد نظر است کشورها فقط درصورتی در پیاده‌سازی‌مطلوب دولت الکترونیک موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، ‌داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگرهماهنگ و سازگار باشند.

از سوی دیگر در دولت الکترونیک هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم، بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات، بررسی و ارائه راه‌حل‌های شاخص و خدمات‌دهی مستقیم به استفاده‌کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم که اگرچه دولت‌ها منابع بیشتر و سرویس‌های متنوع‌تری را از طریق شبکه به شهروندان ارائه دهند، ‌نیاز به‌وجود یک سامانه دوسویه ارائه خدمات، ‌بیشتر آشکار می‌شود. این سیستم دوسویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره‌گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می‌شود که سطح مهارت‌ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.

با این حال یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند زیرساختی مستحکم برای تحقق دولت الکترونیک فراهم آورد طرح اتصال فیبرنوری به منازل و ساختمان‌های تجاری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران پرداخته و با تاکید براینکه حضور سازمانهای مختلف در فضای مجازی به لحاظ کمی‌رشد قابل ملاحظه‌ای یافته روند ارائه خدمات از طریق وبگاه‌های دولتی را در حال رشد و بهبود عنوان کرده است.

این مرکز پژوهشی همچنین اعلام کرده که ایران همچنان به لحاظ مراحل 5 گانه گونه‌شناسی دولت الکترونیک در مرحله ارتقا و تکامل قرار دارد و ارائه خدمات در وبگاه سازمانها و نهادهایی که به نوعی با فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی درگیرهستند در مقایسه با سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهروندی وضعیت بهتری دارد.

با این حال کارشناسان معتقدند که به روز نشدن محتوای اطلاعاتی وب سایتهای دستگاههای دولتی از دیگر معضلاتی است که دستیابی به دولت الکترونیک را با چالش مواجه می‌کند.

وضعیت دولت الکترونیک در جهان و ایران

تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستند.

درحالی که شمـاری از فناوری‌های کلیـدی هم اکنون در  بخش‌های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می‌شود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارائه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است.

این امر در سال‌های اخیر به حدی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته که دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی به کار گرفته و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

طبق آمارهای ارائه شده متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 4267/0 است و این در حالیست که این شاخص در کشورمان به 3813/0 می‌رسد.

در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همچنین درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور را نشان می‌دهد، بیانگر ضعف زیرساخت و پیش‌نیازهای لازم برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران است به نحوی که گفته می‌شود طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل، ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که روند اجرایی برنامه‌های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت و باید از طریق شناسایی موانع و چالش‌های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‌سازی آن، برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.

در ایران با اینکه مسئله دولت الکترونیک هنوز متولی مستقلی ندارد اما بعضی از حوزه‌ها فعال عمل می‌کنند. راه اندازی دفاتر دولت الکترونیکی اعم از انتظامی‌و ثبتی خود گامی ‌د راین جهت است اما باید اشاره کرد هنوز راهی دراز در پیش است که قطعا با پیش کشیدن موضوع دولت الکترونیک همگام با آن باید معماری مجدد دولت نیز در دستورکار قرار گیرد تا هدف نهایی دولت الکترونیک که فراهم کردن بستری مناسب برای مردم درجهت استفاده از خدمات دولتی است، همسوتر شود. البته این کار نیاز به عزمی ‌ملی و طرحی جامع دارد که امکان پذیر نخواهد بود؛ مگر با فرصت دادن به جوانانی که در فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی حرفی برای گفتن دارند.

باید گفت که شورای عالی اداری در 15 تیرماه سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب کرد که مهمترین اهداف این مصوبه دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش‌های مختلف اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت‌ها، همچنین تسریع در اجرای امور و بهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم، افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و اثربخشی دربخش‌های مختلف و نیز ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی بود.

این مصوبه که درهشت بخش اصلی تنظیم شده ، اتوماسیون فعالیت اختصاصی، اتوماسیون فعالیت‌های عمومی‌، فراگیرکردن بهره گیری از شماره ملی و کد‌پستی، ساز وکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه، آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی، فراهم کردن زیر بنای حقوقی و محل اعتبار اجرای مصوبه را شامل می‌شود.

با این وجود و با توجه به مشکلاتی که در کشور ما در راه ایجاد تامین خدمات به شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ وجود دارد دولت الکترونیک کمک می‌کند تا بسیاری از این مشکلات حل شود و خود گام موثری در ایجاد شهر مجازی خواهد بود که البته ایجاد دولت ‌الکترونیک به صورت صحیح نیازمند آموزش تمام شهروندان است که ابتدا باید با وسایلی ارتباطی که با آن بیشتر آشنا هستند.

اجرای دولت الکترونیک مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب

دکترعلی اکبر جلالی استاد دانشگاه و پدر فناوری اطلاعات کشور اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی می‌داند و می‌گوید: زیرساخت‌های موجود توان اجرای دولت الکترونیک با کیفیت قابل قبول را ندارد اما با این وجود بعضی از خدمات دولت الکترونیک که احتیاج به حجم بالای انتقال داده را ندارد بر بستر فعلی قابل انجام است.

وی با بیان اینکه دریک دولت الکترونیکی و مطابق با استانداردهای جهانی باید حداقل دسترسی شهروندان به اینترنت یک مگابیت برثانیه فراهم باشد می‌افزاید: هم اکنون کشورهایی مانند فنلاند و بعضی از کشورهای اروپایی دیگر، قانونی را وضع کردند که شرکت  مخابرات‌هایی که خدمات تلفن می‌دهند باید همراه تلفن، دسترسی یک مگابیت درثانیه را برای دریافت و ارسال داده نیز تحویل مشتری کنند.

دکتر جلالی معتقد است که در شرایط کنونی، شبکه زیرساخت و دسترسی کشور ما، برای ارائه سرویس‌های باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و بصورت جدی مانع رشد سرویس‌ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چند رسانه ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است. این کارشناس با اشاره به اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: بعضی از کشورها مثل کره جنوبی به دنبال ارائه خدمات دولت الکترونیکی با سرعت یک گیگابیت درثانیه هستند و در بعضی از کشورهای دیگر مانند آمریکا سرعت 4 مگابایت در ثانیه کمترین سرعت و دسترسی است و این در حالی است که در کشور ما هنوز استاندارد مشخصی برای دسترسی عمومی‌به دولت الکترونیک در نظرگرفته نشده است.

جلالی با اشاره به اجرای این طرح در کشورهای همسایه می‌گوید: بعضی از کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و کویت و بحرین رسما دولت‌های الکترونیکی را از یک دهه گذشته به کار گرفته اند و در رده‌های جهانی جایگاه خوبی دارند.

وی به اجرای دولت الکترونیک در کشور ترکیه اشاره می‌کند و معتقد است که این کشور با وجودی که از قیمت اینترنتی 11 برابر ارزان تر از ایران برخوردار است علاوه بر قیمت اینترنت باند پهن، دسترسی شهروندان این کشور نیز به مراتب بالاتر از کشور ما است و این امر توانمندی بسیار بالای آنها را در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد. این کارشناس فناوری اطلاعات همچنین در ادامه می‌گوید: ترکیه برای بالا بردن توانمندی‌های خود، اجرای دولت الکترونیک خود را به کره جنوبی سپرده است چرا که اجرای دولت الکترونیک نیاز به مشخصه‌های خاصی دارد و نمی‌توان با روش‌های معمولی آن را پیش برد.

جلالی براین باور است که مزایای بسیار زیاد دولت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته سبب شده که تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته ازاین فناوری استفاده کنند و خدمات خود را به صورت 24 ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی به شهروندان ارائه می‌دهند.

به گفته وی از نگاه اقتصادی کاهش رفت و آمد شهروندان، ارتقا کیفیت خدمات بر ایجاد اشتغال متنوع و افزایش گردش مالی که باعث افزایش درآمد ناخالص ملی (GPD) شده از عوامل استقبال از دولت اکترونیک شده است. وی بر این اعتقاد است که دولت الکترونیک درتعاملی مستقیم با شهروند، شهرداری و شهر الکترونیک است که این خود یکی از مزایای دولت الکترونیک است چرا که شهروندان می‌توانند به راحتی از تمامی‌خدمات دولتی در حد اعلای خود استفاده کنند.

نقصان فرهنگ بهره برداری در اجرای دولت الکترونیک

در همین راستا یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است که اگرچه از لحاظ نرم بین المللی در حوزه پهنای باند اینترنت کشور نسبت به اروپا و سایر کشورها به جایگاه مناسبی دست پیدا نکرده ایم اما می‌توان گفت زیرساخت‌های لازم فعلی برای تحقق دولت الکترونیک با رشد متناسبی در حرکت است.

بهمن صالحی زیرساخت های لازم برای اجرای دولت الکترونیک را به چهار دسته اصلی تقسیم می‌کند که یکی ازاین زیرساخت‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی برای انتقال و ارتباطات است و می‌گوید: زیرساخت های سخت افزاری دسته دوم را تشکیل می‌دهند که برای امکانات، پردازش اطلاعات و سخت افزاهایی همچون سرورها و کامپیوترها کاربرد دارد. همچنین زیرساخت‌های نرم افزاری که دستیابی به تکنولوژیها و سیستم عامل‌ها را ممکن می‌کند در دسته سوم قرار دارد.

وی زیرساخت سیستمی‌و فرهنگ بهره برداری را در دسته چهارم
زیرساخت های لازم برای اجرای دولت الکترونیک می‌داند و می‌افزاید: کشور ما در بخش زیرساخت فرهنگی و بهره برداری دچار نقصان اساسی است.

این کارشناس هزینه کردن در این حوزه را غیرضروری می‌داند و می‌گوید: در ابتدا باید همه زیرساخت‌ها را همزمان و متناسب با یکدیگر رشد دهیم تا شاهد وجود یک سیستم یکپارچه الکترونیکی در ارکان دولت باشیم.

صالحی با تاکید براینکه دچار نقصان فرهنگ بهره برداری در اجرای دولت الکترونیک هستیم، خاطرنشان می‌کند: هرچند که مردم کشور ما به صورت نسبی با بهره برداری الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند اما دولت و دولتمردان تاکنون ساختار فکری و تعریف اصلی فناوری اطلاعات و رویکرد آن را پیدا نکرده و براین اساس در این بخش یک حلقه مفقوده اساسی وجود دارد.

صالحی با اشاره به اجرای این طرح در کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته نیز می‌گوید: کشورهایی هستند که هنوز مراتب پیشرفت کاملی را در این بخش طی نکرده اند اما برخی کشور مانند سنگاپور، مالزی و فرانسه و انگلیس از جایگاه خوبی در این زمینه برخوردارند.

الزامات دستگاه‌ها  برای اجرای دولت الکترونیک

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر می‌دهد و می‌گوید: هر دستگاه اجرایی موظف شده خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان معتقد است که در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود.

وی با بیان اینکه تمامی‌ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند رفع شده است می‌گوید: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید براینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، می‌افزاید: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه ریزی‌های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه های اجرایی و سه قوه تعریف شده است. همچنین کارگروه ویژه ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی در این بخش تشکیل شده است.

 به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دستگاه های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.

 بزرگیان همچنین می‌گوید: برای سال‌های 91 تا 94 که سال های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم خواهد شد. در سال 90 باید 200 خدمت تراکنشی دولتی به صورت الکترونیک به مردم ارائه شود که از ابتدای سال تاکنون، 148 خدمت فراهم شده و تا پایان سال نیز در مجموع 300 و در شرایط خوب 350 خدمت، به صورت الکترونیک به مردم ارائه خواهد شد.

به اعتقاد وی دولت الکترونیک یک سند شناخته شده در دنیا بر مبنای برنامه گارتنر است که سازمان ملل متحد در بسیاری از جاها آن را اجرا کرده و کشور ما نیز با الگوگیری مناسب از اجرای این طرح در کشورهایی مانند عربستان، کانادا، امریکا، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی در حال پیاده سازی آن است.هم محوری وزارت ارتباطات با معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری 

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز با اشاره به ارزیابی طرح دولت الکترونیک می‌گوید: این طرح از مسائل آشکار، روشن و جا افتاده در کشور است و در حال حاضر ما محتاج اجرای دولت الکترونیک در کشور هستیم و این امر دیگر از مساله یک انتخاب گذشته و به یک ضرورت و اجبار در جامعه تبدیل شده است.

وی می‌افزاید: اجرای دولت الکترونیک می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله معضلاتی که در مدیریت سنتی بوجود می‌آید را کنار بزند و راه سنتی در داخل کشور که به نوعی مشکل ساز در مسیر و سلامت اداری از جمله  فساد اداری، نفوذ و از دست دادن زمان و فرصت‌ها می‌شود جلوگیری کند. درحال حاضر
فعالیت‌های مفیدی نیز در این زمینه صورت گرفته به نحوی که در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی، بانکداری الکترونیک و غیره کارهای مناسب و با ارزیابی درستی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به کندی مسیر اجرای دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: سرعت طی شدن مسیر رسیدن به دولت الکترونیک بسیار پایین تر از حد انتظار است و این طرح به معنای واقعی خود اجرا نمی‌شود و امیدواریم این طرح با سرعت هر چه بیشتر ادامه یابد.

مطهری با اشاره به تسریع پرونده‌ها و به نتیجه رسیدن آنها می‌افزاید: از منظر قانونی تمهیدات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته شده به طوری که اگر در مسیر دولت الکترونیک موانعی وجود داشته باشد مجلس آمادگی خود را برای رفع موانع اعلام می‌کند و برای برطرف کردن آنها اگر موانعی باشد رفع موانع با قانون جدید درعرض یک تا دو ماه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می‌شود و حتی در صورت فوری بودن آن را در طرح‌های فوریتی مجلس اعلام می‌کند تا در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگی شود.

وی براین باور است که قانون برنامه پنجم از نظر قانونی شکل گرفته که در این راستا دولت الکترونیک کار اجرایی
 زمان بر و انرژی بر است و این بخش کار را باید با سرعت ادامه داد و می‌گوید: در بخش دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انسجام هرچه بیشتر می‌تواند گام‌های بلندی در این زمینه بردارد و این وزارتخانه ارتباطات است که باید پیشتاز و متولی این طرح باشد تا بتوانیم به صورت همگرا به اهداف نهایی این طرح برسیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه اجرای دولت الکترونیک برعهده کدام نهاد است و چرا هم وزارت ارتباطات خود را متولی این بخش می‌داند و هم معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری در این زمینه اقداماتی صورت می‌دهد، می‌گوید: موازی کاری دو نهاد نکته ظریفی است چرا که در این میان انسجام و اتحاد یک محور در این زمینه را توسط دو نهاد نشان می‌دهد و این امر بسیار خوب است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید: این دو با هم منافاتی ندارد چرا که بحث ictعمومی‌است و در کل همه باید در این زمینه کار کنند و خود را متولی این طرح بدانند؛ اما به صورت فنی و طبقه بندی شده باید مسئولیت را مشخص کنند و به صورت بافت بافت باید تعبیر شود تا مشخص شود کدام مسئولیت برعهده کدام نهاد است.

به گفته وی معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش می‌رود و هر دو تقویت کننده حرکت‌های موجود برای رسیدن به اهداف والای دولت الکترونیک هستند به همین دلیل موازی کاری این دو نهاد هیچ مشکلی ندارد و تنها در این میان باید تشریح وظایف به روشنی مشخص شود.

مطهری با اشاره به عدم اختلال در حوزه کاری این دو نهاد در طرح دولت الکترونیک می‌گوید: در حال حاضر اختلالی در کار نیست و فعالیت دو نهاد با یکدیگر منافاتی هم ندارند و در یک راستای همگرا با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

به اعتقاد وی اگر تمامی‌نهادهای مسئول خود را موظف به رسیدن و اجرای اهداف این پروژه بکنند در مسیر بسیار خوبی برای رسیدن به دولت الکترونیک قدم خواهیم گذاشت و با اجرای دولت الکترونیکی تمامی‌نهادها می‌توانند تمامی‌فعالیت‌هایشان را به سمت فضای مجازی سوق دهند.

وی با اشاره به نیازهای اصلی برای  اجرای این طرح
 نیز می‌گوید: زیرساخت‌ها از جمله پهنای باند مورد نیاز مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه باشد و باید از بالاترین فناوری‌های روز در توسعه آن استفاده شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه مجلس تاکنون در زمینه دولت الکترونیک چگونه ورود کرده و به این امر چه میزان بودجه اختصاص یافته است، می‌گوید: اولا مجلس قوانین مورد نیاز چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی را مطالبه و
دسته بندی کرده و به صورت قانونی در برنامه 5 ساله توسعه و برنامه بودجه سالانه آورده است و آمادگی لازم برای اصلاح قانون‌ها را نیز دارد. اما تاکنون نیزآمار دقیقی مبنی بر بودجه این طرح عنوان نشده و اطلاعی در مورد رقم دقیق آن وجود ندارد اما نکته قابل توجه این است که نسبت به سال‌های قبل بودجه این طرح رشد چشمگیری داشته است.

وی معتقد است که بحت دولت الکترونیک با بودجه حل نمی‌شود و اگر تمامی‌بخش‌های کشور را به واحد ITاختصاص دهیم کم است و می‌افزاید: یکی از چالش‌های موجود در اجرای این طرح تغییر مدیریتی است به نحوی که هم اکنون در بخشی از مدیریت‌ها و پست‌های مهم کشور افراد باسابقه و کاردان استعفا داده و نیروهای بی سابقه جای آنها را گرفته اند. باید توجه داشت که نبود سواد مدیریتی یکی از مباحث اصلی است که به بحث دولت الکترونیکی ضررهای هنگفتی وارد کرده است.

شبکه زیرساخت کشور

 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست

در این راستا یک نماینده مجلس شورای اسلامی‌نیز
مهم ترین نتیجه دولت الکترونیک را افزایش رضایت مردم عنوان می‌کند و با اشاره به بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقا سطح
خدمات رسانی می‌افزاید: دولت الکترونیکی می‌تواند یک گام اساسی برای دولت‌ها از جمله کشور ما باشد چرا که دولت الکترونیکی به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارا در 24 ساعت شبانه روز،7 روزهفته و تمامی‌روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

نادر قاضی پور می‌گوید: از زمان اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور قرار بود این موضوع به سرعت هرچه
 تمام تر اجرا شود اما متاسفانه تاکنون این موضوع با تمام قوت خود پیش نرفته است. در شرایط کنونی، شبکه زیرساخت و دسترسی ایران، برای ارائه سرویس‌های باند وسیع به شهرهای الکترونیکی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و به صورت جدی مانع رشد سرویس‌ها و کاربردهای باند وسیع مانند ارائه خدمات چندرسانه ای و نظارت همگانی الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به یک سری الزامات برای طرح دولت الکترونیک می‌افزاید: برای اجرای دولت الکترونیک باید یک سری فیلترهایی برای انجام این مهم وضع شوند چرا که یکسری نامه‌ها و پرونده‌های محرمانه و سری در کشور وجود دارد که به دلیل امنیت ملی باید به صورت دستی انجام شوند و از الکترونیکی کردن آنها جدا باید خودداری شود.

قاضی پور با اشاره به روان سازی  تمامی‌کارها توسط این طرح می‌گوید: اجرای دولت الکترونیکی حذف بسیاری از کارهای دشوار را به همراه می‌آورد و شیوه‌های برنامه ریزی را تسریع و روان می‌کند.

این نماینده مجلس طرح دولت الکترونیک را در جهت منافع اقتصادی مفید می‌داند و می‌گوید: اجرای دولت الکترونیک بسیار مفید است چرا که هزینه‌های جانبی از جمله تمبر، زمان، پاکت و غیره را کاهش می‌دهد و به همین دلیل سود و منفعت بالایی خواهیم برد چرا که بحث دولت الکترونیک جهت کاهش مصرف کاغذ، تسهیل شدن کارها، نرفتن به اسناد و پرونده‌ها است. همچنین از نگاه اقتصادی کاهش رفت و آمد شهروندان، ارتقا کیفیت خدمات بر ایجاد اشتغال متنوع و افزایش گردش مالی را به همراه خواهد داشت.

وی براین اعتقاد است که دولت الکترونیک در تعاملی مستقیم با شهروند، شهرداری و شهرالکترونیک است که این خود یکی از مزایای دولت الکترونیک است چرا که شهروندان می‌توانند به راحتی از تمامی‌خدمات دولتی در حد اعلای خود استفاده کنند.